تضعيف شوراها موجب بروز چالش در عرصه خدمت گذاري مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در ادامه نشست امروز روساي كميسيون فرهنگي شوراهاي اسلامي كلانشهرها و مراكز استان ها ، دباغيان عضو شوراي شهر همدان با تاكيد بر اينكه شوراها دو دوره جنگيدند تا جايگاه خود را قوام بخشند ، افزود: شوراها در مقابل دولت قرار ندارند ، بلكه به عنوان بازوي قوي دولت در حال كار كردن و شناسايي معضلات و مشكلات اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است.

به گفته وي ، شعار شورا از روز اول تمركز زدايي و تحقق مديريت شهري از طريق واگذاري امور به مردم بوده است.

رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر همدان اضافه كرد: شوراها بايد به عنوان سياست گذار و ناظر در شهر عمل كنند ، حال ديگر تعيين ناظر براي شوراها چه صيغه اي است.

عيدو ريگي فر ، رئيس شوراي شهر زاهدان نيز در اين نشست ، شوراها را واقعيتي دانست كه در برابر آن بايد سر تسليم فرود آورد و ديگر قابل حذف نيست.

به گفته وي ، اگر اين فرزند دير به دنيا آمده است ، در مقابل اعتباري براي ايران در سطح بين المللي كسب كرده و اگر به فكر تقويت جايگاه ايران در دنيا هستيم بايد جايگاه شوراها را تقويت كنيم.

ريگي فرد تصريح كرد: بايد اين حلقه را از گوش درآورد كه شوراها حذف يا تضعيف شوند ، زيرا اين عرصه مامن خوبي براي دلسوزان كشور و كساني است كه فرصتي براي خدمت گذاري به مردم پيدا نكردند.

وي ، تضعيف شوراها را برابر با بروز چالش هاي جديد قوميتي در مناطق قوميت نشين عنوان كرد.

سيد حجت الله موسوي ، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر كرمانشاه نيز در اين مراسم به افزايش اعتماد عمومي نسبت به نهاد شورا اشاره و افزود: تضعيف شوراها ، تضعيف مردمسالاري ديني و عدالت اجتماعي است. دو اصلي كه محور فعاليت هاي دولت جديد و مجلس هفتم را تشكيل مي دهد.

به گفته وي ، قول و فعل در دولت يكي نيست در ظاهر به حاكميت مردم بر سرنوشت خود اعتقاد دارند ولي در عمل صحت ندارد ، لذا از دولت مي خواهيم كه لايحه پس گرفته شود.

غلامحسين دلاور ، عضو شوراي شهر مشهد نيز لايحه اخير وزارت كشوررا مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه ، اصل جلوگيري از افزايش تصدي گري دولت و عاملي در جهت تضعيف شوراهاي اسلامي شهر و روستا عنوان و گفت: دغدغه دولت در اين زمينه كه منجر به تهيه چنين لايحه اي از سوي وزارت كشور شده است براي ما مشخص نيست.

محمد حسن محمدي ، رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر ساري از اصلاح و تصويب قانون شوراها طي 10 مرحله در مجلس شوراي اسلامي ياد كرد و اظهار داشت: علت اين همه تغييرات و اصلاحات ، عدم تدوين قانون بر پايه قانون اساسي كشور بوده است.